مظاهرات لتجّار التل والأسواق الداخلية تنديدًا بقانون الإيجارات الجديد
نفّذ تجّار منطقة التل والأسواق الداخلية، أمس، تحرّكًا احتجاجيًا تمثّل بمظاهرات واعتصامات، تنديدًا بقانون الإيجارات الجديد، معتبرين أنّه يشكّل عبئًا ماليًا إضافيًا يهدّد استمرارية مؤسساتهم التجارية، في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
ورفع المحتجّون شعارات تطالب بإعادة النظر بالقانون وتعديله بما يراعي واقع التجّار والمستأجرين، مؤكدين أنّ الزيادات الكبيرة على بدلات الإيجار، كما وردت في القانون، تفوق قدرة العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التحمّل، ما قد يؤدّي إلى إقفال عدد كبير من المحال التجارية وتشريد العاملين فيها.
وأشار عدد من التجّار إلى أنّ منطقة التل والأسواق الداخلية تعاني أساسًا من تراجع الحركة التجارية وارتفاع الأكلاف التشغيلية، من كهرباء وضرائب ورسوم، معتبرين أنّ تطبيق قانون الإيجارات بصيغته الحالية سيشكّل “الضربة القاضية” للقطاع التجاري في المنطقة.
وطالب المحتجّون المعنيّين، لا سيّما الحكومة والنوّاب، بفتح حوار جدّي مع ممثلي القطاعات التجارية، للوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق المالكين من جهة، وتراعي قدرة المستأجرين والتجّار على الاستمرار من جهة أخرى، محذّرين من تصعيد التحرّكات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
ويأتي هذا التحرك في سياق موجة اعتراضات شهدتها عدّة مناطق لبنانية خلال الأيام الماضية، رفضًا لقانون الإيجارات الجديد، وسط مخاوف متزايدة من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية على القطاعات الإنتاجية والتجارية.
